دشمن و جبهه معارض انقلاب اسلامي در طول يکسال اخير تلاش داشته تا به مردم مسلمان ايران به ويژه جوانان کشور و افکار عمومي جهان چهره‌اي واژگون از انقلاب، امام و رهبري و نمادي زيبا از رژيم ستم شاهي و غرب را القا نمايد.
به گزارشسلام لردگان، به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ «مردم وفادار و انقلابي کشورمان براي به دست آوردن استقلال واقعي و رسيدن به خودکفايي، خيلي بيش از اينها آماده صبر و فداکاري هستند و من مطمئنم که ملت عزيز ايران يک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگي در ناز و نعمت، ولي وابسته به اجانب و بيگانگان معاوضه نميکنند.» (امام خميني (ره) صحيفه نور ج 21، ص 56)
گاهي اوقات در فضاي عمومي جامعه شنيده مي‌شود که در زمان پهلوي و محمدرضا شاه مخلوع، شرايط اقتصادي وضعيت بهتري داشت و به طور مثال قيمت کالاها در آن دوران ارزان بوده و در حال حاضر گران قيمت شده‌اند و از اين قبيل مباحث و از سويي دشمن و جبهه معارض انقلاب اسلامي در طول يکسال اخير تلاش داشته تا به مردم مسلمان ايران به ويژه جوانان کشور و افکار عمومي جهان چهره‌اي واژگون از انقلاب، امام و رهبري و نمادي زيبا از رژيم ستم شاهي و غرب را القا نمايد. امروز رسانه‌هاي سلطنت طلب و اپوزيسيون به شدت در حال بذک کردن نظام پهلوي هستند و همگي به سودمندي آن دوران براي تاريخ ايران اذعان کرده و آن را در پرتويي از فنون رسانه اي و جلوه‌هاي تصويري و قرائت متون ويژه به نمايش گذارده‌اند. بدين منظور براي روشن تر شدن تفاوت‌ها ميان شرايط اقتصادي دوران رژيم طاغوت و نظام جمهوري اسلامي، قصد داريم گزارشي را با استفاده از آمارهاي موجود و نظرات کارشناسان در اين زمينه مطرح نماييم و در گزارش‌هاي آتي به موضوعات ديگر نيز خواهيم پرداخت.
1- سياست‌ها و نگرش حکومت پهلوي به اقتصاد
نيم نگاهي به وضعيت اقتصادي دوران پهلوي بيانگر اين واقعيت است که علي رغم اينکه رژيم پهلوي به پشتوانه دلارهاي نفتي، حمايت هاي گسترده بيگانگان و سيل کالاهاي مصرفي و تجملاتي از خارج به داخل ايران توانسته بود وضعيت اقتصادي بخشهايي از کشور خصوصا گروههاي وابسته به قدرت و يا مناطق مرفه نشين و شهري را خوب جلوه دهد؛ اما نگاهي دقيق تر به ساختارها وبرنامه هاي اقتصادي، نحوه عملکرد مديريت کلان کشور در اين زمينه و وضعيت اکثر طبقات زيرين جامعه، همگي حکايت از اوضاع رو به وخامت و منفي اقتصاد کشور در آن دوران دارد.
در دوران حکومت پهلوي مشکل اصلي جامعه ايران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکيل مي‌داد. شاه به هر کس مي‌خواست، مي‌بخشيد و از هر کس مي خواست سلب مالکيت مي‌کرد. بنابراين فقدان امنيت جاني و مالي و عدم تضمين کافي حقوق مالکيت مانع رونق اقتصادي، تجميع ثروت و ابداع و نوآوري شد.
وجود منابع رانتي فراوان در دوران پهلوي نيز اين امر را تشديد کرده بود. به طوري که با افزايش درآمدهاي نفتي ميزان قدرت انحصاري رژيم حاکم افزايش و با افزايش قدرت انحصاري ميزان پاسخگويي به مردم و ذي نفع هاي اقتصادي نيز کاهش يافته بود.
به طور کلي سه ويژگي: 1- استبداد، فساد سياسي و اداري و دخيل بودن ملاحظات سياسي و رؤياهاي بلند پروازانه در برنامه هاي اقتصادي و عدم استقلال نهادهاي اقتصادي و برنامه ريزي 2- کنترل کامل بخش خصوصي از يک طرف و شيوع فساد مالي و استفاده از اموال عمومي در جهت منافع شخصي 3- گسترش رانت اقتصادي در ميان درباريان و اعطاي مناصب اداري و پروژه ها و امتيازات اقتصادي، هرگونه مجالي را براي توسعه و نوآوري از بين مي برد.
1-1- درآمدهاي نفتي و نحوه توزيع آن در کشور
اگر از زبان آمار و ارقام نگاه کنيم، درآمد نفتي از سه ميليارد دلار در سال 1332 به 53 ميليارد دلار در سال 1356 رسيد و درآمد سرانه 11514 دلار؛ با اين وجود در جامعه ايراني در بخش هاي فقير جامعه، فقر هر روز بيشتر و شکاف طبقاتي عميق تر مي شد که اين امر دلايلي دارد:
1- عدم توزيع منصفانه باعث رشد اقتصادي يک طبقه خاص وابسته به حکومت مي شد.
2- عمده مقاطعه کاري هاي پر سود، طرح هاي پرمنفعت دولتي ... براي مقامات حکومتي بود.
بر اساس يک برآورد تنها در فاصله 1352-1355 حق کميسيون مقام هاي دولتي از يک ميليارد دلار فراتر رفت. اين نوع توزيع ثروت، بخشي از جامعه ايراني که شالوده حکومت شاه را تشکيل مي دادند (اعضاي دربار، ارتش، ساواک، و بلندپايگان ديوان سالاري) و مورد اعتماد شخص شاه بودند تعلق مي گرفت.
3- حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده مي شد که تعداد نيروها و پرسنل آن هر روز بيشتر و بيشتر مي شد و در سال هاي آخر به 413 هزار نفر رسيده بود. ارتش بودجه مخفي نيز داشت به اضافه 40 درصد بودجه رسمي.
4- 20درصد خانواده هاي سطح بالا سهم خود را در هزينه ها از 79/51 درصد در سال 1339 به 56/55 درصد در سال 1353 افزايش دادند؛ ولي در مقابل 40 درصد خانواده هاي سطح پايين در همين دوره سهم خود را از 13/9 در صد به 96/11 درصد کاهش دادند.
به موجب آمار احمد اشرف صرفا 5/1 درصد جمعيت کشور سهم خود را در درآمد ملي بالا برده بودند.
5- تنها ده درصد از درآمد سرشار نفت و کمتر از 15 درصد از کل واردات به امر توسعه اختصاص مي يافت
6- شرکت ملي نفت به صورت محرمانه ولي دائمي مبلغ کلاني به حساب شخصي شاه واريز مي نمود. به گونه اي که سرمايه شخصي شاه به يک ميليارد رسيده بود. با اين سرمايه ها نهادهايي اداره مي شد که آنها نيز هدفي جز سلطه بيشتر حکومت بر تمامي ابعاد زندگي مردم نداشتند.
2-1.سيري ناپذيري خاندان پهلوي و تاراج اموال مردم
خاندان پهلوي عقده و حرص و ولع سير ناشدني در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدري املاک مردم را در مقابل بهاي اندکي تملک مي‌کرد. محمدرضا نيز از همان روزي که به حکومت رسيد، به فکر ثروت‌اندوزي افتاد. پس از آن که قيمت نفت به شکل سرسام‌آوري بالا رفت، شاه به بهانه‌هاي مختلف هر روز بر ثروت، املاک و کاخ هاي خود و اطرافيانش در داخل و خارج مي‌افزود.
او در سال 1337 براي عادي جلوه دادن فعاليت‌هاي اقتصادي به پيشنهاد علم، سازماني اقتصادي را تحت عنوان «بنياد پهلوي» تأسيس کرد. اين بنياد با استفاده از موقعيت و اقدامات غيرقانوني خود نظير کازينوهاي قماربازي و کاباره‌ها، رانت‌خواري و استفاده‌هاي انحصاري از امکانات، معاملات، صنايع و وامها، مواد مخدر، قاچاق عتيقه و... منابع مالي سرشاري را عايد خانواده پهلوي نمود.
مطبوعات آمريکايي اموال و دارايي شاه را تا 35 ميليارد دلار برآورد کرده‌اند. اشرف پهلوي نيز توانست از راههاي غيرقانوني و سوء استفاده از موقعيتش يکي از ثروتمندترين افراد خاندان پهلوي و از سرمايه‌داران بزرگ جهان شود و اکنون نيز در نيويورک، پاريس، رم، مونت‌کارلو و چند نقطه مصفاي ديگر جهان هم اقامتگاههاي مجلل و باشکوه دارد.
از سوي ديگر شاه و دربارش با مسافرتهاي پرخرج به داخل و خارج از کشور هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به بودجه کشور تحميل مي‌کردند. در سال 1348 که درآمد عمومي ايران حدود يک ميليارد دلار بوده است، شاه دويست هزار دلار خرج يک مسافرت به آمريکا نمود و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزينه اين مسافرتها به دهها برابر افزايش يافت. به عنوان نمونه در يک سفر اشرف پهلوي به آمريکا در سال 1356، نيم ميليون دلار هزينه به بيت‌المال تحميل شد. افزون بر اين شاه و درباريان او با دست و دل‌بازي بي‌حد حصر خود بيت‌المال را به کساني مي‌بخشيدند که هرگز سزاوار نبودند؛ از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، يونان، آلباني و بلغارستان وهمسرانشان گرفته تا مقامات آمريکايي و اروپايي و بالآخره نديمه ها، معشوقه هاي شاه و درباريان و اين دست و دلبازيها زماني است که اکثر روستاهاي ايران از آب آشاميدني بهداشتي و برق و راه محروم بودند و در حاشيه تهران حلبي‌آباد روئيده بود.
جشن هاي 2500ساله شاهنشاهي که بيش از سيصد ميليون دلار هزينه دربر داشت و با ولخرجي‌ها و اتلاف بي حد و حصر سرمايه‌هاي ملي کشورمان انجام شد ، درحالي بود که متجاوز از نيمي از جمعيت کشور در روستاها و حومه شهرهاي بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستي به سر مي‌بردند و در اکثر شهرها و روستاهاي کشور، اثري ازوسايل اوليه و مقدماتي رفاه عمومي و حداقل امتيازات زندگي ساده براي عامه مردم وجود نداشت. به اعتراف خود ثريا ، «محلات جنوب شهر تهران با جويهاي سرباز که آب کثيف آن پس از عبور رختشوي خانه‌ها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم مي‌رسد، بچه‌هاي مفلوج، زنان و پيرمردان گرسنه، گل ولاي کوچه‌ها که خانه‌هايشان شباهتي به خانه ندارد، محلاتي که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکايت نيز ندارند.»
2- وضعيت توليد در کشور
در دوران حکومت محمدرضا پهلوي يکي از دلايلي که موجب کاهش توليد داخلي و عدم تمايل توليدکنندگان به توليد مي‌شد، اعمال تعرفه هاي گمرکي پايين از سوي دولت نسبت به کالاهاي وارداتي خارجي بود. به عبارت ديگر در نتيجه اعمال تعرفه هاي گمرکي پايين ، کالاهاي خارجي به وفور و با قيمت بسيار نازل در بازار يافت مي شد اين سياست اقتصادي نامناسب ، در جهت تضعيف توليدات داخلي ، افزايش وابستگي اقتصادي کشور به قدرت هاي صنعتي و تامين بازار براي آنان بوده است زيرا در چنين شرايطي توليد کننده نوپا و کم تجربه داخلي امکان رقابت با توليد کننده توانمند و مجرب خارجي را نمي يابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج مي شود و حضور در عرصه توليد را مقرون به صرف نمي يابد .در همين خصوص بايد در جواب عده‌اي که معتقدند قيمتها در زمان محمدرضا پهلوي ارزان‌تر بوده است گفت؛ بله، کالا در آن زمان ارزان‌تر بوده است اما بايد به اين نکته بساير مهم توجه داشت که ارزاني کالاها (به معناي عرفي آن ) يکي از بزرگ ترين موانع رشد و توسعه اقتصادي در جوامع ، به خصوص در جوامع در حال توسعه تلقي مي شود ؛ ارزاني غير معقول ، موجب تضعيف موقعيت توليد کننده و در نهايت ، تضعيف توليدات داخلي مي شود. از همين رو در اکثر کشورهاي پيشرفته اقتصادي ،گراني وجود دارد. براي مثال، بانک جهاني براي چندمين بار، توکيو پايتخت ژاپن را به عنوان گران ترين شهر جهان اعلام کرده است حتي در اين کشورها گاه با ارزاني مبارزه نيز مي شود، زيرا با واقعي شدن قيمتها ست که مي توان از توليد کننده داخلي حمايت کرد و حمايت از توليدکننده داخلي نيز در نهايت تامين منافع مصرف کننده داخلي را به همراه دارد .
افزايش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهاي روزافزون و در نتيجه " تغيير الگوي مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهاي که امکان توليد آن در کشو رموجود نبود کل زندگي اقتصادي، اجتماع و فرهنگي ايران را با انحصارات غربي پيوند داد تا آنجا که نه تنها براي به حرکت در آوردن چرخ صناثع بلکه براي هرگونه فعاليتي اعم از توليدي و خدماتي، نيازها از طريق واردات تأمين مي‌شد. پس صنايع وابسته پيشاهنگ وابستگي اقتصادي در ايران محسوب مي‌شوند.
اخبار و رويدادها بر جاي مانده از رژيم شاه شدت اين وابستگي را به خوبي نشان مي‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پيچ متوقف مي‌شود
3- کشاورزي و دامداري
بخش کشاورزي از مهمترين و استراتژيک‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشور است. در دهه 40، ايران هنوز به طور عمده جامعه‌اي کشاورزي بود. کشاورزي همچنان چهل تا پنجاه درصد از توليد ناخالص ملي را تشکيل مي‌داد. سرشماري سال 1345 نشان مي‌داد که حدود نيمي از جمعيت شاغل کشاورزاني بودند که مستقيماً در مشاغل کشاورزي فعاليت داشتند؛ اما در همين سالها و حدفاصل سالهاي(1357-1341) حکومت پهلوي تصميم به اتخاذ سياست‌هاي اصلاحات ارضي گرفت که به انقلاب شاه و ملت معروف بود. اين اصلاحات، اقتصاد ايران را دچار تحولات و بحران هاي فراواني مي‌کند.
اهدافي که در اصلاحات ارضي و در بخش کشاورزي دنبال مي‌شد شامل «رشد و توسعه امور زراعي و کشاورزي در جهت تامين نيازمندي هاي مردم و کاهش وابستگي ايران به محصولات کشاورزي وارداتي بود»؛ اما نه تنها اين اهداف تحقق نيافت، بلکه نياز ايران به واردات کشاورزي را افزون تر کرد. يعني 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستاهاي ايران به واردات مواد غذايي از خارج وابسته بودند و روز به روز اين وابستگي بيشتر مي شد. تا جايي که به ادعاي منابع خارجي ميزان واردات کشاورزي در فاصله سال هاي 1356 تا 1357 با افزايش 14 درصدي رو به رو بوده است. اين واقعيت که قبل از اصلاحات ارضي ايران يکي از صادرکنندگان مواد غذايي بود بيشتر ما را به تعجب وا مي دارد. طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت فقط توانايي تامين مواد غذايي مردم خود براي 33 روز در سال را داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي را از خارج وارد کند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخم‌مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارک وارد مي‌کرد.
گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربي که درباره اصلاحات ارضي به تحقيق و تفحص پرداخته اند در مورد شکست اين اصلاحات گزارش مي دهند که فقيرتر شدن ميليون ها روستايي، سير صعودي بيکاري، کار با مزد کم طي دهه 1960 و آبياري ناکافي از نتايج اين اصلاحات بود. رشد فرآورده هاي کشاورزي در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعيت و شش درصد بر خرج زندگي افزوده مي شد.
4- صنعت
بخش صنعت در اين دوره با برنامه‌ها و طرح‌هاي گسترده‌اي که از طرف اقتصاد جهاني ارائه مي‌شد، تغيرات وسيعي را شاهد بود. حمايت‌هاي همه جانبه دولت از اين بخش از دهه 40 به بعد افزايش يافت. به تدريج رشته‌هاي صنعتي گوناگون با برخورداري از حمايت‌هاي همه جانبه دولت و مشارکت مستقيم و غير مستقيم شرکت‌هاي انحصاري خارجي تأسيس شد.
کارخانه‌هاي توليد کننده کالاهاي مصرفي، واسطه‌اي، سرمايهبر و سنگين يکي پس از ديگري در قطب‌هاي صنعتي و اقتصادي کشور ايجاد شدند و نيروهاي ماهر و غير ماهر شهري و مهاجرين روستايي را به خود جذب کردند. خصوصيت عمده اين نوع صنايع، مصرفي بودن و وابستگي آنها از نظر مواد اوليه، قطعات، ماشين آلات، نيروي انساني متخصص و در نتيجه وابستگي توليد به خارج بود.
اگر چه بخش صنعت در اين سالها تغييرات زيادي را شاهد بوده است ولي ماهيت آن مانند دوره‌هاي گذشته تحت تأثير سه عامل اصلي يعني دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهاني قرار داشت. دولت تمام سرمايه گذاري بخش صنايع سنگين و سرمايه بر را خود بر عهده داشت و ساير سرمايه گذاري‌ها نيز زير نظر دولت صورت مي‌گرفت.
فروش نفت به خصوص در اين دوره از اهميت بالايي در پيشبرد طرح هاي اقتصادي برخوردار بود. به دنبال افزايش بهاي نفت در اوايل دهه 50 بلند پروازي‌هاي حرکت به سوي تمدن بزرگ اثرات خود را بيشتر از گذشته نشان مي‌داد و درآمدهاي ايران عملا تا پايان دوره حکومت پهلوي وابسته به نفت بود. به عنوان نمود در سال 1353، 98 درصد صادرات ايران را نفت تشکيل مي داد.
از طرفي ديگر صنعت ايران مانند ساير کشورهاي پيراموني تحت تاثير مستقيم رشد و گسترش اقتصاد جهاني قرار داشت. برنامه‌هاي توسعه عمراني ايران بر اساس توصيه‌هاي سازمان هاي و مؤسسات بين المللي و جوامع زير نفود اقتصاد جهاني تنظيم شد. وامها و کمک‌هاي اقتصادي، نظامي و سياسي اين سازمان‌ها، پايه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمايه داري پيراموني و صنعت وابسته ايران بود. در نهايت اين فرايند توسعه، وضعيت طبقاتي را در ايران تغيير داد و اختلافات طبقاتي بيشتر و بيشتر شد.
توسعه صنعت کشور طي سالهاي قبل از انقلاب اسلامي ايران و به ويژه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم بر مبناي ايجاد و توسعه صنايع مصرفي استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنايع مصرفي و مونتاژ رفته رفته وابستگي شديد به واردات، فقدان هرگونه عمق در توليد صنعتي و فقدان رابطه منطقي ميان بخش صنعت با ساير بخش هاي اقتصاد ملي و زير بخش‌هاي صنعت از جمله ويژگي‌هاي نظام صنعتي کشورگرديد. صنايع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنايع مونتاژ تکيه شده بود. به اين ترتيب صنايع تکنولوژي بر، تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالاي عمده ديگري براي صادرات وجود نداشت
5- وضع معيشت مردم
در گذشته قيمتها پايين بوده ولي قدرت خريد مردم بسيار پايين تر از آن بوده است. به طور مثال درآمد کارمند عادي ماهانه 500 تا 1200 تومان بود (البته حقوق 1000 توماني در سالهاي حدود 1348 براي افراد بسيار کمي بود) و قيمت پيکان در آن زمان حدود 28000 تومان بود يعني حقوق بيش از 28 ماه يک کارمند.
بر اساس آمار بانک جهاني، 46 درصد مردم ايران در سال 1356 زير خط فقر بودند و ضريب جيني در ايران قبل از انقلاب بيش از 45 بوده است.
6- عوامل اقتصادي مؤثر بر شکل گيري انقلاب
ناکارآمدي اقتصادي رژيم پهلوي به گونه‌اي بروز کرده بود که بسياري از محققان و نويسندگان آن را علت اصلي سقوط رژيم دانسته‌اند. اما بايد گفت که پديده چند بعدي بودن علل انقلاب اسلامي از ويژگي‌هاي خاص اين انقلابه شمار مي‌رود. که علاوه بر علل سياسي و فرهنگي و اجتماعي بر علل اقتصادي نيز تکيه دارد. در ميان نظريات انقلاب، نظرياتي وجود دارند که بر عوامل اقتصادي تاکيد مي کنند. به اين صورت که آنچه از سوي رژيم به عنوان توسعه اقتصادي تبليغ مي‌شد چيزي جز رشد اقتصادي ناموزون نبود. رشد که با اتکا ر درآمدهاي نفتي و کمک‌هاي مالي آمريکا صورت گرفت. بديهي است که با هر گونه کاهش و يا نوسان در اين منابع ف‌رشد مذکور نيز متوقف مي‌شد و به علت تضعيف سياست‌هاي رفاهي موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي‌کرد.
بررسي‌هاي کلي توسعه حقايق روشني را پيش روي ما قرار مي‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادي ناموزون و ناهماهنگ و دگرگوني سر سام‌آور بخش‌هاي اقتصادي و نيز تأثيرپذيري از اقتصاد جهاني چهره نامطلوب خود را نشان داد. علي رغم تبليغات رژيم شاه در زمينه دستاوردهاي عظيم اقتصادي واقعيات خبر از ناکامي اقتصادي مي‌داد. اين ناکامي‌ها در اواخر عمر رژيم نمود بيشتري داشت و اين در واقع ناپايداري رشد اقتصادي سالهاي قبل از بحران اقتصادي که ناشي از رشد بي‌رويه قيمت نفت بود را نشان مي‌داد حتي در طول برنامه پنجم 1357-1352 که به علت افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي افزايش يافته بود و تفکر حرکت به سوي دروازهاي تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، ميزان برخورداري از رشد اقتصادي براي همه يکسان نبود و ين نوع توسعه دو گانگي اقتصادي بين بخش سنتي و مدرن را افزايش داده بود. در بخشي از طرح‌هاي اين دوره تأسيسات صنعتي مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتي اقتصاد بنا شده بود. بحران‌هاي اقتصادي در اواخر رژيم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهاي نفت و ناکار آمدي دولت، زمينه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت براي تأمين بودجه برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي با مشکلات زيادي روبرو شد.. تورم و کمبود بعضي از اقلام غذايي از تبعات بحران اقتصادي بود. رشد بي‌رويه قيمت خدمات شهري و افزايش هزينه زندگي که از پيامدهاي تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بي‌رويه و فساد اقتصادي بود موجبات نارضايتي بخش‌هاي وسيعي از جامعه را فراهم کرد. سياست رفاهي رژيم با کاهش درآمدهاي نفتي به بن بست رسيده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائيان به شهرها به خاطر بي توجهي دولت به آنان و از سوي ديگر نياز شهرها به ويژه تهران به کارگر سبب خالي شدن روستاها از سکنه و رکود بيشتر بخش کشاورزي و افزايش بهاي محصولات اين بخش شد. در نيمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسيد، نرخ رشد صنايع غير نفتي از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل يافت.
در انتها بايد گفت:
شرايط اقتصادي دوران پهلوي را اين گونه مي‌توان توصيف نمود: نداشتن برنامه مشخص اقتصادى، تک محصولي شدن اقتصاد و وابستگي به صادرات نفتي ، رشد سرمايه داري در دامان امپرياليسم ، نابودي کشاورزي ، افزايش وابستگي در بخش صنعت گسترش صنايع مصرفي ،سطح بالاي بيکاري و کم کاري ،سطح نازل درآمد سرانه ، سطح پايين بهره وري ، وضع بد بهداشت همگاني ، بي اعتنايي به علم ، مراکز علمي و تحقيقاتي ، بي توجهي به بازسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي و رشد و توسعه کشور ، ايجاد تأسيسات نظامي وابسته ، اجراى سياست ريخت و پاش و ولخرجى هاى سرسام آور شاهانه در امور مبتذل، توزيع ناعادلانه درآمدهاى ملى ، و تشديد فاصله طبقاتى و در يک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اکثريت مردم ايران از ويژگي هاي برجسته مديريت فاسد ، بي کفايت و ناکارآمد اين دوران مي باشد. به عنوان نمونه ؛ نتايج سياست هاي اقتصادي زمان شاه به گونه اي شد که ايران با اينکه تا آن زمان در بسياري از مواد غذايي خود کفا بود، به عنوان يکي از وارد کنندگان مواد غذايي تبديل شد و نيروهاي کار فراواني به صورت بيکار به شهرهاي بزرگ مهاجرت نمودند. و يا اينکه جنون مفرط نظامي گري شاه به گونه‌اي بود که بودجه نظامي ايران که در سال 1350 در حدود صد ميليارد ريال بود، در سال 1355 به 8/566 ميليارد ريال افزايش پيدا کرد. اين رقم بيانگر رشد سرسام آور نظامي‌گري براي ايفاي نقش ژاندارمي ايران براي امريکا در منطقه و نشان دهنده نابودي درآمدهاي ملي در بيماري قدرت طلبي شاه است.
انتهاي پيام/